و در بعضى از موارد هم معلوم مىشود كه ايشان كفائت را نه شرط صحت مىداند و نه شرط لزوم . مثلًا در مسأله 32 از خلاف مىفرمايد : ( اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمئونة المرأة و كفايتها ) و از شافعى دو قول نقل مىكند كه مىگويد : قول دوم آن با ما موافق است كه فقر مانع نيست . وجه قول ثانى را اينطور بيان مىكند كه ( هو كفو لها ، لان الفقر ليس بعيب فى الرجال ، فعلى هذا ؛ اذ بانَ معسرا ، لم يكن لها الخيار ، كما قلناه ) كه ظاهر اين عبارت اين است كه تمكن از نفقه و فقير نبودن نه شرط صحت است و نه شرط لزوم . در مسأله 33 خلاف هم مىفرمايد : ( اذا رضى الولاة و الزوجة من ليس بكفو ) يعنى اين امور معتبر در كفو بودن مثل اسلام نيست كه اگر رضايت آنها باشد فايده‌اى ندارد . ( كان العقد صحيحاً و به قال جميع الفقهاء ) كه ظاهر اين عبارت اين است كه با رضايت آنها هم صحيح خواهد بود و هم لازم ( و قال عبد الملك بن ماجشون من اصحاب مالك : الكفاءة شرط فى صحة عقد النكاح ) يعنى به نظر او اگر راضى هم بشوند فايده‌اى ندارد ، شيخ مىفرمايد : اين حرف درست نيست و اينطور استدلال مىكند كه ( دليلنا اجماع الفرقة و الأمة ) . در مبسوط هم در ادامه كلمات قبلى دارد كه : ( و اليسار عندنا شرط وحده ما امكنه من القيام بنفقتها ، لا اكثر من ذلك ) بعد مىفرمايد : ( متى رضى الاولياء و الزوجة به من ليس بكفو . . . كان العقد صحيحاً ، بلا خلاف الا الماجشونى . ) . خلاصه ؛ از اين تعبيرات استفاده مىشود كه ؛ آقايانى كه كفائت را در باب نكاح اعتبار كرده‌اند ، در مقام تفصيل اينكه در چه جهت اعتبار دارد و در چه موردى شرط صحت عقد است و در كجا شرط لزوم است ، نبوده‌اند . « * و السلام * »